چرا ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی برای خوراک پتروشیمیها کالاها را ارزانتر به دست مشتری نمیرساند؟
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۷۲۹۶
بر همین اساس در روزهای پایانی سال گذشته شیوه قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها به عنوان یکی از مباحث مهم اقتصادی و صنعتی که نقش اثرگذاری در تأمین ارز مورد نیاز کشور دارد و حدود ۴۰ درصد از سبد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است، بار دیگر تحلیل برانگیز شد.
دولت در سال جاری و با هدف کنترل تورم تولیدکننده و مصرفکننده نهایی، تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای خوراک و نرخ پایه محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس کالا را در دستور کار قرار داد، حال آنکه در معاملات هفته دوم سال، نرخ پایه محصولات پتروشیمی نزدیک به ۳۶هزارو۵۰۰ تومان محاسبه شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خطر دلالی و قاچاق با ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی!
محاسبه نرخ خوراک پتروشیمیها با ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی که اختلاف چشمگیری با نرخ بازار آزاد دارد، نه تنها تورم تولیدکننده را کاهش نمیدهد و کالاها را ارزانتر به دست مصرفکننده نهایی نمیرساند، بلکه فقط منافع دلالان را تأمین و مردم را به سمت «قاچاقچی شدن» سوق میدهد، چراکه زیرساختهای لازم برای نظارت دقیق بر این فرایند وجود ندارد.
این جملات، مخلص کلام و چکیده تحلیل یک کارشناس انرژی در خصوص اثرات تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای خوراک و نرخ پایه محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس کالا با هدف کنترل تورم تولیدکننده و مصرفکننده است.
کاهش تولید و یا کاهش کیفیت محصول
مصطفی سعیدی در گفتوگو با قدس تأکید میکند: اتخاذ چنین سیاستی از سوی سیاستگذار نوعی قیمتگذاری دستوری و ناشی از نگاه پوپولیستی برخی مشاوران دولت است که مبتنی بر تجربیات گذشته، منافع دلالان را تأمین میکند و چه بسا به دلیل کاهش درآمدهای دولت، خلق تورم بیشتر را هم برای مصرفکننده نهایی در پی داشته باشد.
این کارشناس انرژی در خصوص آثار اتخاذ چنین سیاستی میگوید: قیمتگذاری دستوری، سیاستی قابل قبول نیست هرچند هدف از اجرای چنین سیاستی این باشد که کالاها با قیمت ارزانتر به دست مصرفکننده نهایی برسد، چراکه تجربیات گذشته در سالهای ۹۰ و ۹۱ و قیمتگذاری با ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ نشان داد مردم کالاها را نه با این نرخ بلکه با نرخ آزاد میخرند و دلالان ذینفع اصلی اجرای چنین سیاستی بوده و هستند.
به باور وی، وقتی ماده اولیه پتروشیمی زیر قیمت ذاتی و با هدف تولید محصول ارزان به تولیدکننده داده شود، این شائبه مطرح است که او اصلاً تولید نکند و آن ماده اولیه به دلال فروخته شود و دلال هم آن را قاچاق کند یا اگر تولیدی هم صورت گیرد کیفیت محصول را پایین بیاورد تا بخشی از آن را در بازار آزاد بفروشد. کما اینکه در محصولات پتروشیمی بیشک امکان چنین تخلفهایی وجود دارد و زمانی در کیسههای نمک، مواد اولیه پیویسی قاچاق میشد!
امکان نظارت دقیق بر محصولات پتروشیمی وجود ندارد
این کارشناس حوزه انرژی با تأکید بر اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته و سیاستهای کاهش تورم، قدرت خرید را تقویت میکند، ادامه میدهد: در این زمینه هم تجربه نشان داده قیمتگذاری دستوری، راهکاری مناسب برای کاهش تورم و حمایت از مصرفکننده نهایی نیست، چراکه در پتروشیمی گاهی ۶ زنجیره وجود دارد و محصولات در این زنجیرهها دست به دست میشوند و امکان نظارت دقیق روی تمام آنها وجود ندارد. حتی ممکن است یکی از تولیدکنندگان برای تأمین قیمت مدنظر دولت، کیفیت محصول را پایین بیاورد که رصد و تشخیص این تخلف مقدور نیست. نمونه این رویکرد را در خودروسازی کشور، مردم به وضوح شاهد هستند. دولت قیمت خودرو را به صورت دستوری و مصنوعی پایین نگه داشته است.
به باور وی، این سیاست سبب شده خودروسازان ضخامت رنگ و بدنه خودرو را کم و بسیاری از امکانات خودرو را حذف کنند تا بتوانند با قیمتهای مدنظر دولت محصول بفروشند و هزینه را کاهش دهند. از طرف دیگر قیمت خودرو در بازار گاهی به میزان دو تا سه برابر قیمت کارخانه رسیده و عطش خرید خودرو بیکیفیت نیز هیچگاه سیراب نشده است، زیرا بیشتر افراد به دنبال سود مابهتفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار هستند.
به گفته سعیدی، با این سیاست و به دلیل اختلاف زیاد بین قیمت ذاتی با قیمت بازار، موضوع قاچاق اهمیت پیدا میکند! قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومان بدان معنی است که دولت از بخشی از درآمد خود چشمپوشی میکند، اما این پول به جیب دلال میرود. برخی حتی میگویند قیمت خوراک باید صفر باشد. چنین ایدههایی از رفتارهای عوامفریبانه نشأت میگیرد تا بگویند کالاها را ارزان کردیم.
این تحلیلگر حوزه انرژی ادامه میدهد: واقعیت این است که مشاورانی در ظاهر به فکر مردم هستند و شعار حمایت از مردم میدهند، اما از پشت خنجر میزنند چون دولت وقتی آخر سال متوجه ناهمخوانی دخل و خرج خود میشود، ناگزیر به انتشار اوراق میشود و با چاپ پول، نقدینگی را بالا میبرد. وقتی دلالان درآمد دولت را بردهاند اقدامهای جبرانی دولت تورم را افزایش میدهد، اما عامه مردم این واقعیت را نمیدانند و فکر میکنند با ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی کالاها ارزان شده است.
بهترین تجویز؛ واقعیسازی قیمتها با حمایت از اقشار خاص
سعیدی در خصوص سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از سوءاستفادهها و تخلفهای ناشی از اختلاف قیمت ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی با نرخ بازار آزاد میگوید: در این زمینه هم تجربههای گذشته، موفقیتی به ما نشان نمیدهد و این نظارت زمانی امکانپذیر میشود که بتوان روی تمامی تراکنشهای مالی و تجاری افراد جامعه نظارت کرد که فعلاً چنین زیرساختی در کشور وجود ندارد. در بسیاری از کشورها چنین زیرساختی وجود دارد و اصولاً سرعت انتقال پول در چنین کشورهایی بسیار کند است، چراکه افراد باید در خصوص جابهجایی پول به بانک و سیستم نظارتی پاسخگو باشند. اما در ایران به راحتی، با سرعت و بدون نظارت میتوان ارقام مالی بزرگ را جابهجا کرد و خریدهای بزرگ انجام داد.
به گفته وی، بهترین نوع کنترل شاید این باشد که بازار، قیمت را تعیین کند بدان معنی که با مبنا قرار دادن قیمت بازار، اختلاف قیمت بین این سو و آن سوی مرز از بین میرود و انگیزهای برای قاچاق وجود ندارد.
سعیدی میگوید: وقتی قیمتها واقعی باشد دولت به جای دستوری عمل کردن در قیمتها میتواند از آنهایی که قدرت خرید کمتری دارند به صورت کمک هزینه نقدی در قالب یارانه یا با اجرای سیاست توزیع کالابرگ حمایت کند. در این رویکرد مطمئن هستیم کالای ارزان به دست مصرفکننده نهایی خواهد رسید.
خبرنگار: فرزانه غلامی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: خوراک پتروشیمی ها محصولات پتروشیمی مصرف کننده نهایی چنین سیاستی قیمت گذاری مواد اولیه وجود ندارد قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۷۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این مناطق تهران خانههای ارزانقیمت دارند
یکی از محلههایی که میتوانید آپارتمانی ارزانقیمت و البته با متراژ پایین پیدا کنید، مبارکآباد بهشتی است. یک واحد ۶۶ متری دو خوابه در این محله با ۴ سال سن به قیمت یک میلیارد و ۹۴۷ میلیون تومان به فروش میرسد.
به گزارش اقتصادآنلاین، واحد دیگری در محله مسعودیه با متراژ ۴۳ متر، ۲۰ سال سن و یک اتاق خواب به قیمت دو میلیارد تومان معامله میشود.
یک آپارتمان ۷ ساله با زیربنای ۶۲ متر و یک اتاق خواب در محله حسنآباد، یک میلیارد و ۳۰۲ میلیون تومان میارزد.
با سرمایه دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان میتوانید در محله آذری صاحب یک واحد آپارتمان ۴۴ متری ۱۵ ساله شوید.
برای خرید یک واحد آپارتمان نوساز ۶۵ متری با دو اتاق خواب به بودجهای حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیاز دارید.
واحد دیگری با متراژ ۴۰ متر واقع در محله دولاب، دو میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان قیمت دارد.
در محله سلسبیل یک واحد ۲۱ ساله با متراژ ۴۰ متر به قیمت دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان معامله میشود.
آپارتمان دیگری در مولوی تهران با سنی حدود ۱۲ سال و زیربنای ۵۴ متر، دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
یک آپارتمان نوساز ۴۲ متری در محله شهدای خلیج فارس به قیمت یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان فروخته میشود.
برای اطلاع از قیمت آپارتمانهای دیگر جدولی را که در ادامه آماده کردهایم بخوانید؛
قیمت آپارتمان در محلههای ارزانقیمت تهران (اردیبهشت ۱۴۰۳)